البحرية الأميركية تتوغل في بحر الصين الجنوبي

واشنطن حضت بكين على مواصلة ضغطها على كوريا الشمالية

سفينة من خفر السواحل الصينية قرب سفينة للحرس الفيتنامي في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
سفينة من خفر السواحل الصينية قرب سفينة للحرس الفيتنامي في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
TT

البحرية الأميركية تتوغل في بحر الصين الجنوبي

سفينة من خفر السواحل الصينية قرب سفينة للحرس الفيتنامي في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
سفينة من خفر السواحل الصينية قرب سفينة للحرس الفيتنامي في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

أعلنت البحرية الأميركية أمس (السبت) بدء مجموعة قتالية لحاملة طائرات تابعة للولايات المتحدة دوريات في بحر الصين الجنوبي وسط تجدد التوتر في شأن هذا الممر المائي المتنازع عليه.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء الماضي واشنطن من تحدي سيادتها، وذلك ردًا على تقارير بأن الولايات المتحدة تخطط للقيام بدوريات بحرية جديدة في بحر الصين الجنوبي.
وقالت البحرية الأميركية إن هذه القوة وتشمل حاملة الطائرات «كارل فينسون» بدأت عمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي. ونُشر هذا الإعلان على صفحة «فينسون» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
في سياق منفصل، حضت واشنطن بكين على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية للعودة إلى المحادثات الهادفة إلى منع بيونغ يانغ من القيام بمزيد من المبادرات في برنامج أسلحتها في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية في إشارة إلى كوريا الشمالية: «نواصل حض الصين على ممارسة نفوذها الفريد بوصفها أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية لإقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى المحادثات الجادة في شأن نزع السلاح النووي».
وتؤكد الصين التزامها بفرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية التي أغضبت تجاربها النووية والصاروخية بكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إنها ستعلق كل واردات الفحم من كوريا الشمالية اعتبارًا من اليوم، في إطار جهودها لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، وذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت الصين أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي حظر واردات الفحم من كوريا الشمالية امتثالاً للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، ولكنها استثنت الشحنات التي تستهدف «صالح الشعب» وليس لها صلة بالبرامج النووية أو الصاروخية.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الكوري الجنوبي يون بيونج سيه على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ضرورة عدم التخلي عن جهود إحلال السلام مع كوريا الشمالية.
وأوضح وانغ أن الصين تتفهم حاجة كوريا الجنوبية لحماية أمنها، ولكن ما زال يتعين على سيول احترام مخاوف بكين من نشر نظام أميركي متطور مضاد للصواريخ.
وأبدت الصين اعتراضها مرارًا على نشر كوريا الجنوبية المزمع في وقت لاحق من العام الحالي لنظام «ثاد» الأميركي الذي تقول سيول وواشنطن إنه ضروري للدفاع في مواجهة كوريا الشمالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».